رفع موانع تولید در اولویت مدیریت اقتصادی استان البزر سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری استان، تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع تولید و تقویت نقش بخش خصوصی را از مهمترین محورهای سیاست اقتصادی البرز عنوان کرد.
مجتبی بوربور با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان اظهار کرد: نزدیکی البرز به پایتخت، برخورداری از شهرکها و واحدهای صنعتی، شبکه حملونقل، ظرفیتهای علمی و فناورانه و حضور فعالان اقتصادی توانمند، فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری فراهم کرده است.
وی افزود: فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده و نیمهفعال، تکمیل زنجیرههای ارزش و تأمین زیرساختهای مورد نیاز تولید باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
بوربور نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان را در تحقق رشد اقتصادی تعیینکننده دانست و گفت: دولت باید نقش تسهیلگر و پشتیبان اقتصاد را ایفا کند و دستگاههای اجرایی به جای ایجاد موانع، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را هموار سازند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، امنیت اقتصادی، شفافیت، ثبات تصمیمگیری و سرعت در فرآیندهای اداری را از الزامات توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی برشمرد و تأکید کرد: طرحهای دارای سرمایهگذار، از جمله پایانه بار استان البرز، باید با رفع موانع اداری و اجرایی، هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا و بهرهبرداری شوند.
وی توسعه زیرساختهای لجستیکی و حملونقل، حمایت از صادرات، گسترش اقتصاد دانشبنیان، بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای فناور و تقویت صنایع پیشران را از دیگر اولویتهای اقتصادی استان عنوان کرد.
بوربور در پایان با بیان اینکه «معیار موفقیت مدیریت اقتصادی، تعداد جلسات نیست»، اظهار کرد: میزان موانعی که از مسیر تولیدکنندگان و سرمایهگذاران برداشته میشود و تعداد طرحهایی که از مرحله تصمیم و صدور مجوز به اجرا، تولید و اشتغال میرسند، باید معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی باشد.
وی تأکید کرد: البرز با تصمیمگیری سریع، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اعتماد به بخش خصوصی میتواند به یکی از هابهای مهم تولید، تجارت، لجستیک و سرمایهگذاری کشور تبدیل شود.
