سند توسعه اقتصادی، مسیر تازه‌ای برای جهش تولید البرز است رئیس اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر نقش راهبردی سند توسعه اقتصادی استان در ترسیم مسیر پیشرفت و رونق تولید، گفت: این سند با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با هدف تقویت ظرفیت‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار صادرات تدوین شده است.
پرهام رضایی در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که با حضور مجتبی عبداللهی، استاندار البرز برگزار شد، با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور اظهار کرد: شفافیت در سیاست‌های پولی و ارزی و فراهم‌سازی امکان پیش‌بینی شرایط اقتصادی، از مهم‌ترین الزامات برنامه‌ریزی مؤثر در بخش تولید به شمار می‌رود.
وی افزود: فعالان اقتصادی برای تأمین به‌موقع مواد اولیه، انعقاد قراردادهای تجاری، نوسازی تجهیزات و گسترش خطوط تولید، به محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی نیاز دارند و هرگونه تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند روند فعالیت بنگاه‌ها را با اختلال مواجه کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی کشور بیان کرد: چالش اصلی بسیاری از مناطق، فقدان توانمندی و ظرفیت نیست، بلکه بهره‌برداری ناکافی از فرصت‌های موجود و تبدیل آن‌ها به ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است.
رضایی تهیه و انتشار مجموعه‌های جامع معرفی فرصت‌های اقتصادی استان‌ها را اقدامی مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاران دانست و تأکید کرد: شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و ارائه اطلاعات شفاف به سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه ورود منابع مالی جدید و تقویت زیرساخت‌های تولیدی را فراهم کند.
حمایت هدفمند از تولید و جلوگیری از فشارهای مالی بر بنگاه‌ها
وی با قدردانی از پیگیری‌های دولت برای تداوم بسته‌های حمایتی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶، بر ضرورت توجه ویژه به بخش مولد اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های مالی و بودجه‌ای تأکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی مضاعف، اصلاح و ساماندهی معافیت‌ها و مدیریت ناترازی انرژی از طریق افزایش بهره‌وری، می‌تواند نقش مهمی در تثبیت روند رشد تولید و تقویت توان رقابتی صنایع ایفا کند.
رضایی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، به‌ویژه در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع ارزی را ضروری دانست و افزود: تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و نوسازی ماشین‌آلات صنعتی، زمینه ارتقای کیفیت محصولات، افزایش ظرفیت تولید و تقویت توانمندی صنایع داخلی را فراهم می‌کند.
توسعه بازارهای صادراتی؛ فرصتی برای تقویت جایگاه اقتصادی البرز
رئیس اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای گسترش صادرات غیرنفتی کشور گفت: بازار کشورهای همسایه، حوزه اوراسیا، منطقه خلیج فارس و قاره آفریقا فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش سهم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کرده‌اند.
وی تغییر رویکرد صادراتی از عرضه مواد خام به سمت محصولات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی فرآوری‌شده را ضرورتی مهم برای افزایش ارزش افزوده و ارتقای توان رقابتی اقتصاد کشور برشمرد.
رضایی با اشاره به موانع موجود در مسیر تجارت خارجی تصریح کرد: ثبات مقررات گمرکی، کاهش زمان توقف کالا در مبادی مرزی، تسریع در فرآیند رفع تعهدات ارزی و اجرای کامل توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای همسایه، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق جهش صادراتی هستند.
وی همچنین استفاده از روش‌های نوین و تسهیل‌شده در مبادلات مالی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت صرافی‌های مجاز و سازوکارهای مبتنی بر گردش ریالی می‌تواند فرآیند تبادلات تجاری با کشورهای همجوار را تسهیل کرده و بخشی از موانع پیش‌روی صادرکنندگان را کاهش دهد.
همگرایی دولت و بخش خصوصی؛ الگویی برای حل چالش‌های تولید
رضایی با اشاره به تجربه تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان البرز، این همکاری را الگویی اثربخش برای پیگیری مسائل و مطالبات بخش تولید دانست.
وی برگزاری نشست‌های هفتگی اقتصادی در استانداری البرز را نشانه‌ای از عزم مشترک برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: استمرار این جلسات و پیگیری منظم مصوبات، زمینه حل مسائل فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند و انتقال مطالبات و مصوبات مرتبط به مراجع ملی و بالادستی، می‌تواند دامنه اثرگذاری این اقدامات را افزایش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه، تدوین سند توسعه اقتصادی استان با مشارکت دولت و بخش خصوصی را تجربه‌ای ارزشمند در مسیر برنامه‌ریزی اقتصادی دانست و افزود: این سند با ایجاد چارچوبی مشترک برای شناسایی فرصت‌ها، هماهنگی سیاست‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به عنوان الگویی کاربردی در اختیار سایر استان‌های کشور قرار گیرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان بخش دولتی و خصوصی، رفع موانع سرمایه‌گذاری، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و گسترش بازارهای صادراتی، زمینه دستیابی به رشد صنعتی و تجاری پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی استان‌ها در کشور بیش از گذشته فراهم شود.
