ضرورت بکارگیری ظرفیت های قانونی اتاق اصناف در حمایت از کسب و کارها مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: اتاق های اصناف استان باید در چارچوب قانون نظام صنفی همه ظرفیت های قانونی موجود را برای حمایت کسب و کارها بکار ببندند. 

محمد انصاری در نشست مشترک با اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز البرز خاطرنشان کرد: در مقیاس 2 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت استان، بیش از یکصد هزار واحد صنفی در البرز فعالیت می کنند؛ این امر مستلزم اعمال مدیریت بسیار قوی و پویا در روند امور و نیازمند نظارت دقیق است.

وی ادامه داد: کثرت موجود می تواند از یک سو با مدیریت صحیح به افزایش رقابت در ارتقای خدمات و کاهش قیمت‌ها و در سویی دیگر، با عدم نظارت اصولی به ضریب صعودی قیمت ها منجر شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز تاکید کرد: علیرغم افزایش تحریم ها، روند تولید در کشور و در استان البرز رو به رشد است و خوشبختانه هیچگونه کمبودی به لحاظ تامین کالایی در کشور و استان مشاهده نمی شود، با این حال از اصناف منصف و در راس آنها از اتاق های اصناف و اتحادیه های تحت پوشش انتظار داریم به آرامش موجود در بازار کمک نمایند و در تامین حقوق مصرف کنندگان بیش از پیش سهم بسزای خود را ایفا کنند.

انصاری با اشاره به ظرفیت عظیم اصناف در حوزه مسئولیت های اجتماعی، گفت: اتاق اصناف از تشکل های بسیار مهم اقتصادی کشور است که از اختیارات و امکانات قانونی مناسبی برخوردار است و می تواند از فرصت‌های موجود در راستای توسعه فرهنگی و مسؤلیت های اجتماعی بهره برداری نماید.

وی در پایان تصریح کرد: یکی از مهم ترین کارکردهای تشکل های بخش خصوصی، ظرفیت مشاوره ای آنها در روند تصمیم گیری هاست و انتظار می رود این مجموعه ها در توجه به نظریات و دیدگاه های افراد باسابقه و پیشکسوتان خود پیشگام باشند.