پر بازدیدهامدیریت شهری

دور زدن شورا و قانون توسط شهرداری کرج در حال تبدیل شدن به یک رویه است دبیر شورای اسلامی شهر کرج گفت: دور زدن شورا و قانون توسط شهرداری در حال تبدیل شدن به یک رویه است.

به گزارش پایگاه خبری روزنگار البرز؛

مجتبی حاجی قاسمی» در نطق پیش از دستور یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی شورا با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم بیان کرد: طبق این آیه بیان حقیقت و حرکت در مسیر درست چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی اصالت دارد و قرآن کریم می‌فرماید که اگر در جایی نتوانستید جمعی کاری را انجام دهید، وظیفه دارید به صورت فردی به تکلیف خود عمل کنید. بنده با جناح بندی‌های داخلی شورا کاری ندارم و صلاح را بر این دیدم که از این پس با صراحت بیشتری مشکلات و معضلات را مطرح کنم حتی اگر نظر اکثریت شورا هم نباشد.

حاجی قاسمی افزود: آقای کیانی! حدود یک سال از شهردار شما می‌گذرد و این گذشت ایام و موعدها فرصت خوبی برای مرور اقدامات و بررسی عملکردها است. مشی من از روزهای اول این بود که موضوعات را اول به خود شما بگویم، چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی و پیامکی، کما اینکه زمان شهردار قبلی هم به همین روش پیش رفتم. همه موارد، مشکلات و پیشنهادهای اصلاحی را به صورت مکتوب و شفاهی خدمت شما عرض کرده‌ام که متأسفانه در اکثر موارد نتیجه مطلوب حاصل نشده است و نتایج برخی هشدارها و پیش‌بینی‌ها اکنون و با گذر زمان مشخص شده است.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اهمیت «روش حل مسئله» و تاثیر آن در موفقیت‌ها و شکست‌ها افزود: بیشترین معضلی که اکنون در شهرداری با آن مواجه هستیم به همین روش حل مسئله و تصمیم‌گیری ما در موضوعات مختلف باز می‌گردد.

وی ادامه داد: آقای کیانی! برای حل معضلات جلسات مختلفی برگزار می‌شود اما موضوعات شهر بلاتکلیف می‌مانند و تصمیم گیری اصولی و قاطع صورت نمی گیرد، از سمت دیگر هم هماهنگی بین بخش های مختلف شهرداری وجود ندارد که این مهم یکی از اصلی‌ترین وظایف شماست.

حاجی قاسمی عنوان کرد: در آخرین جلسه‌ای که با حضور چند تن از اعضای شورا و مدیران حراست و بازرسی شهرداری برگزار شد، عرض کردم که برای حل مشکلات قراردادهای خدمات شهری و وضعیت زباله و نظافت شهر، انتخاب 10 ناظر عالی قرارداد را به یک فرد مورد وثوق خود واگذار کنید و این حوزه را به محلی برای کار سیاسی و دخالت برخی افراد تبدیل نکنید و اجازه دهید کار شهر انجام شود اما تاکنون به همان سیاق قبل عمل می‌شود و نتیجه‌اش هزینه چند صد میلیارد تومان در سال برای نظافت شهر و وضعیت نابسامان فعلی است.

وی تصریح کرد: وقتی در مشکلات و انتقادات را به صورت خصوصی مطرح و تکرار و برای اصلاح خواهش و پیگیری می‌کنیم اما هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد، مجبوریم از اختیار قانونی استفاده کنیم و در صحن شورا تذکر بدهیم. از این پس جلسه به جلسه، موضوعات را حوزه به حوزه مطرح می کنم تا مردم بدانند که چه اتفاقاتی در حال وقوع است و ظاهرا چیزی بیش از این بر عهده ما نیست.

او ادامه داد: آقای شهردار، شورای شهر محل تصمیم‌گیری در مورد موضوعات خرد شهر و محل تقابل ما با دستگاه‌های دیگر نیست. شما برای موضوعات کم اهمیت مانند واگذاری یک واحد آپارتمان به یک NGO یا کمک 100 میلیونی به یک دستگاه، لایحه می‌آورید اما بدون حتی اطلاع‌رسانی به شورا، قرارداد 600 میلیارد تومانی خرید اتوبوس برقی منعقد می‌کنید که دارای ایرادات قانونی و ماهوی می‌باشد. از لحاظ ماهوی عقد چنین قراردادی با عدد چند صد میلیاردی که دارای تبعات چند ده ساله برای شهر کرج و نیازمند زیرساخت‌هایی مانند ایستگاه شارژ است بدون کوچک‌ترین اطلاع رسانی به شورای شهر کرج و کمیسیون تخصصی مربوطه نوعی نادیده انگاری و وهن جایگاه جایگاه شورای اسلامی شهر کرج است.

از لحاظ قانونی هم حداقل 3 ایراد به این قرارداد وارد است:

1- قرارداد مذکور فاقد ردیف اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۲ می‌باشد و استناد به مصوبه شورا که با حسن نیت صرفا مجوز انتشار اوراق مشارکت در حوزه حمل و نقل عمومی را صادر کرده برای عقد قرارداد کفایت نمی‌کند.

2- با عنایت به تبصره ۵۳ بودجه سال ۱۴۰۲ ضرورت دارد کلیه معاملات به تصویب هیئت مدیره سازمان‌ها برسد در حالیکه این خرید فاقد مصوبه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و بار و مسافر است.

3- در متن پیش نویس قرارداد برای ترک تشریفات خرید به بند الف ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات اشاره شده است که فارغ از حاکمیت قانون برگزاری مناقصات یا آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به کلان شهرها به این قرارداد، انحصار مورد نظر بند قانونی مذکور با توجه به تعدد تأمین کنندگان اتوبوس برقی مخدوش می‌باشد.

حاجی قاسمی بیان کرد: این نوع جدید کار است که اول خرید می ‌نید و بعد لایحه آن را به شورای شهر می‌آورید؟حداقل شکل قانونی کار را نیز رعایت نکردید. در شرایطی که ما به دلیل سیاست گذاری‌های غلط گذشته، در این شهر حمل و نقل عمومی نداریم، به خاطر پیشنهاد وزارت کشور، 40 دستگاه اتوبوس برقی می‌خرید که نه امتحان خود را پس داده و نه زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم است؟ آقای شهردار، این شهر هنوز خاطره قرارداد هدی ارقام و خرید اتوبوس ایکیا را فراموش نکرده است که هر کدام میلیاردها به این شهر ضرر زد و سال‌ها حمل و نقل عمومی شهر را عقب انداخت و به نوعی فرصت‌سوزی کرد.

وی با بیان اینکه شورای شهر محلی برای تصمیم‌گیری کوچک و حاشیه‌دار مانند قراردادهای ماده 24 مشاوران شهرداری، پرداخت‌های خارج از ضابطه به پرسنل شهرداری، کمک‌های 50 تا 100 میلیونی به اشخاص مختلف و … شده است و اصل کار جای دیگری بسته می‌شود، گفت: البته اگر اکثریت شورا از دور زده شدن شورا راضی هستند، بنده هم اعتراضی ندارم و با همین رویه دو سال باقیمانده را نیز ادامه دهیم. موضوع بعدی که مشابه مورد فوق است و در دوره ریاست قبلی هم تذکر دادم و از رئیس درخواست پیگیری داشتم، بحث ارسال بودجه شرکت موسوم به بزرگراه شمالی است.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: تأسیس شرکت بزرگراه شمالی به موجب مصوبه شورای دوره پنجم بوده است و مشمول کلیه قوانین شرکت‌های تابعه شهرداری کرج می‌باشد. در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در خصوص عدم ارسال بودجه این شرکت به شورای اسلامی شهر کرج جهت تصویب تذکر قانونی به شهرداری داده شد که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت و فعالیت این شرکت در حال حاضر بدون بودجه مصوب و به صورت غیرقانونی می‌باشد.

وی ادامه داد: مجدداً در خصوص عدم تشکیل منظم جلسات هیئت مدیره این شرکت و بی‌اطلاعی ناظران شورا تذکرات متعددی دادم که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و تبعات این موارد اتفاقاتی است که در این شرکت در حال رخ دادن است.

حاجی ‌قاسمی گفت: مطابق تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسابرس و بازرس قانونی شرکت مذکور باید به تصویب شورای اسلامی شهر کرج برسد و ابزار نظارتی شورا در این شرکت در این بند قانونی لحاظ شده است و تعلل در اجرای این تکلیف قانونی پذیرفته نیست.

وی تصریح کرد: زمانی که قانون رعایت نمی‌شود در نهایت این می‌شود که هفته گذشته لایحه افزایش 450 میلیارد تومانی بودجه این شورا به صحن می‌آید و شورا مجبور است موافقت کند؛ شورایی که بودجه این شرکت را تصویب نکرده چرا باید به همچین موضوعی رأی دهد؟ دوستان فکر نکنند که وقتی به موضوعی رأی می دهیم، روی آن خاک می‌ریزیم و حل می‌شود. قرارداد پل B0 صرفا به دلیل تعویق بی‌دلیل مناقصه آن با افزایش 150 میلیارد تومانی روبرو شد.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج افزود: در قرارداد جدید نیز پرداخت به پیمانکار به صورت نقدی و تهاتر با املاک شهرداری تعهد شده است. چه کسی به شرکت بزرگراه شمالی اجازه تهاتر املاک شهرداری را می‌دهد؟ اکنون که این قرارداد امضا شده چه کسی پاسخگوست؟ اکنون هر روز شاهد یک موضوع جدید هستیم زیرا قانون رعایت نشده که اگر به آن عمل می‌شد، بودجه شرکت و بازرس قانونی آن به تصویب شورا می‌رسید تا نظارتی بر این امر صورت گیرد و وضعیت امروز ما اینطور نباشد.

حاجی قاسمی با اشاره به مقایسه دومین سال شوراهای دوره چهارم و پنجم با دومین سال فعالیت شورای ششم بیان کرد: در آن دوره‌ها چه پروژه‌هایی انجام شد و چه افتتاح‌هایی صورت گرفت، آن وقت ما اینجا نشسته‌ایم و نه پروژه و نه کاری در حال انجام است و نه برنامه‌ریزی خاصی صورت گرفته است. چند روز گذشته از پروژه‌های عمرانی شهر بازدید کردیم و دریافتیم که بودجه‌های آن‌ها تمام شده است. چه کسی پاسخگوی برآوردهای غلط آقایان و عدم اصلاح بودجه در زمان مناسب است؟

دبیر شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: به نظر من این روش صحیح نیست. وقت ما بسیار کم است و سال دیگر این موقع باید به مردم گزارش دهیم و پاسخگوی آن‌ها باشیم. اگر می‌خواهیم از این به بعد نیز با همین روشی که ما و شهردار تا به امروز پیش رفته‌ایم حرکت کنیم، نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد، اگر هم همه چیز خوب و گل و بلبل است و ما جلوی پای شهردار سنگ می‌اندازیم که باید عرض کنم این گونه نیست و تا الان چیزی جز مشورت و دلسوزی نبوده و از این پس نیز همینطور خواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا