بیش از ۴۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد نماینده مردم کرج، آسارا، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی گفت: در کل کشور بیش از ۴۰۰ هزار چاه غیر مجاز داریم که باید در دو حوزه جلوگیری از توسعه چاه‌های غیر مجاز و کاهش آن از طریق مسدود کردن آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود.
علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، آسارا، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با تاکید بر لزوم توجه به موضوع آب و صیانت از آن، اظهار کرد: در کل کشور بیش از ۴۰۰ هزار چاه غیر مجاز داریم که باید در دو حوزه جلوگیری از توسعه چاه‌های غیر مجاز و کاهش آن از طریق مسدود کردن آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود. در این حوزه‌ها از جمله جلوگیری و مسدودسازی چاه‌های غیر مجاز باید از اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی استفاده کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری های نوین در جهت پیشبرد اهداف کشور در حوزه‌های مختلف، گفت: قبل از اینکه موضوعی به معضل اجتماعی تبدیل شود باید اقدام کرد. با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان از رخ دادن بسیاری از اتفاقات ناگوار جلوگیری نمود. به عنوان مثال از ابتدا اجازه حفر چاه غیر مجاز را ندهیم تا با مشکلات اجتماعی مواجه نشویم.
نماینده مردم کرج در ادامه با بیان اینکه در استان البرز باید به توسعه صنعت با نظر به آمایش سرزمینی توجه داشته باشیم؛ افزود: در استان البرز یا آمایش سرزمینی درستی نداریم یا به آن نمی‌پردازیم و در حالیکه جمعیت استان و نیاز غذایی آنان در حال افزایش است اما به تولید غذا و امنیت غذایی توجه نداریم. باید با تکیه بر فناوری های نوین در حوزه آب و خاک و نهاده‌ها و رسوخ دانش در عرصه کشاورزی میزان تولیدات کشاورزی را بالا ببریم نه اینکه برای تولید بیشتر، آب بیشتری مصرف کنیم.
وی بر لزوم ورود دستگاه قضایی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در عدم کاهش مصرف آب و عدم افزایش بهره‌وری تاکید کرد و گفت: موسسات تحقیقاتی باید نقش اساسی در افزایش بهره‌وری آب داشته باشند ولی مجموعه های مختلف در جهادکشاورزی باید در این حوزه اقداماتی انجام دهند که متاسفانه در برخی حوزه ها ترک فعل هایی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در حوزه صنعت باید برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. صنایع استان را باید هدفمند هدایت کنیم به سمت صنایعی که یا نیازی به آب نداشته باشند مثل صنایع دیجیتال و آی تی سی که به آب نیاز ندارند و یا صنایعی که بازچرخانی آب در آنها بیش از ۹۰ درصد باشد.
عباسی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان ورودی در حوزه نیروگاه شهید منتظر قائم داشته باشد؛ گفت: درست است که ما برق نیاز داریم اما آیا برای تولید برق باید ۱۰ میلیون متر مکعب آب مصرف شود؟ در حال حاضر نیروگاه‌های داریم که با مصرف یک دهم این میزان آب، دو برابر تولید برق دارند. ما باید افزایش تولید برق داشته باشیم اما راهش این نیست که با مصرف حجم بالای آب، برق تولید کنیم.
وی افزود: مجلس در برنامه هفتم پیشرفت آورده است که صنایع پر آب بَر باید آب مورد نیاز خود را از آب نامتعارف تامین کنند. اگر در طی دو سال این کار را انجام ندهند باید با قیمت تمام شده آب مصرف را تهیه کنند. آیندگان از ما بازخواست خواهندکرد که چرا در این قضیه قدمی برنداشته ایم. مجلس در حوزه آب حساسیت ویژه‌ای دارد. در برنامه هفتم احکام بسیار خوبی در حوزه آب آورده شده و باید صنعت و کشاورزی با استفاده از فناوری نوین به نسبت متوازن و متعادل توسعه پیدا کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش بین حوزه صنعت و کشاورزی گفت: در این حوزه آمار درستی نداریم. وزارت نیرو مدعی است حوزه کشاورزی ۹۰ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کند و جهادکشاورزی می‌گوید ۷۵ میلیاردمتر مکعب مصرف دارد در این زمینه باید به یک آمار متقن برسیم لذا در برنامه هفتم وزارت نیرو را مکلف نمودیم تا پایان برنامه ۶۵ میلیاردمکعب آب را به صورت حجمی به بخش کشاورزی تحویل بدهد. از سوی دیگر تولید باید افزایش پیدا کند و از ۱۲۰ میلیون تن به ۱۵۰ میلیون تن برسد. این امر به استفاده از فناوری نیاز دارد تا با افزایش بهره وری آب و تولید و با برنامه‌ریزی مناسب علاوه بر افزایش تولیدات کشاورزی کاهش مصرف آب را نیز داشته باشیم و در این زمینه در صورت ترک فعل باید با دستگاه‌های مربوطه برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه ۳۱ درصد آب در استان به مصرف شرب می‌رسد و از این مقدار ۲۴ درصد آب، از سیستم‌های فرسوده توزیع آب به هدر می رود؛ اضافه کرد: این هدر رفت به اندازه مجموع آب دو برابر نیاز آب صنعت استان است که باید برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را انجام داد و از طرف دیگر مجموع میزان نزولات آسمانی کل کشور حدود ۴۰۰ میلیارد متر مکعب است که تنها از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آن استفاده می شود و برای ۳۰۰ میلیارد مکعب آن هیچ برنامه‌ای نداریم که باید به آن بپردازیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در برنامه هفتم حکمی در این زمينه وجود دارد که مجموعه قضایی استان هم باید به عنوان حقوق عامه در این زمینه ورود کند ؛ گفت: ۱۵ درصد از ۳۰۰ میلیارد مکعب آب باید بازگشت داده شود که ۴۵ میلیارد متر مکعب است. هر دستگاه به ویژه وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها، وزارت نیرو و جهادکشاورزی مکلفند هر کدام ۵ درصد از آن را انجام دهند و برنامه‌ریزی کنند و مشخص کنند که در این حوزه قرار است چه کاری انجام دهند و وزارت جهادکشاورزی باید علاوه بر افزایش بهره وری درحوزه آبخیزداری نیز به تکالیف خود عمل کند و انجام ۵ درصدی این تکلیف را از طرق مختلف و آبخیزداری محقق نماید.
