برنامه رئیس جمهور آینده در حوزه منابع طبیعی چیست؟ انتظار ما از رئیس جمهور آینده این است که در تمامی پروژه ها، طر ح ها و فعالیت های توسعه ای خود، ملاحظات محیط زیستی و توجه به حقوق منابع طبیعی کشور را مدنظر جدی قرار دهد و هیچ پروژه ای را بدون در نظر گرفتن مبانی حفاظت و حراست از ذخایـر ارزشمند ژنتیکی، اعم از گیاهی و جانوری و نیز منابع پایه آب، خاک و هوا، افتتاح نکند.
علی علیزاده طی یادداشتی در روزنامه ایران در تاریخ هفتم تیر، با اشاره به موضوعات و دغدغه های مطرح شـــده در خلال کارزار انتخاباتی ریاســـت جمهوری چهاردهم، سؤال های طراحی شـــده در صدا و ســـیما و پاســـخ های نامزدها و نیز رئوس مطالب ارائه شـــده توســـط نامزدها در تجمعات و همایش های انتخاباتی، اظهار داشت: چالش هـــا، مســـائل و مشـــکلات موجـــود در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری کشـــور، جایـــگاه مناســـبی در میـــان دغدغه هـــای نامزدهای ریاست جمهوری آینده کشـــور و نیز تا حـــدودی رأی دهندگان آنها، نداشـــته اســـت.
در این یادداشت آمده است:
عمده موضوعـــات مـــورد بحـــث در کارزارهـــای انتخاباتـــی پیرامـــون برخی از مســـائل اقتصـــادی (ماننـــد تحریم، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین و…)، برخی از مسائل اجتماعی (مانند بزهکاری ها و …)، سیا ســـت خا رجـــی و مســـائل فرهنگـــی (ماننـــد حجـــاب و…) بود. بـــر خـــود لازم دیدیـــم، برخـــی انتظارات جامعـــه علمـــی و کارشناسی کشـــور را در حوزه منابع طبیعـــی و آبخیـــزداری بـــه نامزدهـــا و نیـــز رئیس جمهـــور آینـــده کشـــور گوشـــزد کنیم و یـــادآور شـــویم، پایه و اســـاس هرگونه اقدامی در بخش های اقتصادی، اجتماعـــی و تضمین امنیت غذایی کشـــور، منابع طبیعی ما است و عـــدم توجه کافی به ایـــن موضوع باعث عـــدم توفیـــق کامـــل هرگونـــه فعالیت توســـعه ای در بخش های اقتصـــادی و اجتماعـــی کشـــور خواهد شد. در ادامـــه، بـــه برخـــی از مهمتریـــن چالش هـــای چند دهه گذشـــته منابع طبیعی کشـــور که بـــه دولتـــی خاصی ارتباط نـــدارد و در هـــر دولت از جمله دولـــت شـــهید رئیســـی بـــرای رفـــع آن تلاش شـــد، اشـــاره مختصـــری خواهیـــم کـــرد به ایـــن امید کـــه در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های رئیس جمهور آینده و ســـایر مسئولان ذیربط برای توسعه و پیشـــرفت کشـــور، مدنظر جـــدی قـــرار گیرند.
برای بهبود آب
برنامه نامزدهای ریاســـت جمهوری برای آب و شـــیوه مصرف آن چیست؟ و چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد می کنند؟
برداشـــت بی رویه آب های زیرزمینـــی از طریق حدود یـــک میلیون چـــاه آب که بیـــش از ۴۲ درصد آنهـــا غیرمجازند، باعـــث کاهش چشـــمگیر آن به میـــزان بیـــش از ۱۳۵ میلیارد مترمکعب شـــده اســـت. ایـــن میزان، حداقل ۱۵ میلیـــارد مترمکعب بیش از کل آبی اســـت که در طول یک سال از طریق بارش های سالانه در دســـترس کشور قـــرار گرفته و مصـــرف میشـــود. به عبارت دیگر، کشـــور ما بیش از یک ســـال آب مصرفی خود را پیشخور کـــرده اســـت. عـــدم جبـــران ایـــن کســـری آب، خســـارات جبران ناپذیـــری را بـــرای کشـــور بـــه دنبـــال خواهد داشـــت. آیـــا مســـئول عالیرتبه اجرایی کشـــور ایـــن واقعیت تلخ را قبول دارد؟ اگـــر بـــه آن اذعـــان دارد، چه طـــرح و برنامه ای بـــرای جلوگیـــری از برداشـــت بی رویـــه و نیز جبران این کســـری پیشـــنهاد می کند؟
وضعیت خاک کشور
خـــاک، یکی از منابع بســـیار ارزشـــمند و خدادادی کشور است و همـــه تو لیـــدات کشـــاورزی کشـــور به جز بخشی از تولیدات شیلات و آبزیان، وابستگی کامـــل بـــه آن دارنـــد. بدون داشـــتن خـــاک مناســـب، امـــکان تولیـــد در بخـــش کشـــاورزی وجـــود نـــدارد. متأســـفانه ایـــن منبـــع ارزشـــمند بـــه انحـــای گوناگون دســـتخوش فرســـا یش، نابودی، بعضـــاً جابجایـــی و قاچـــاق بـــه خارج از کشـــور قـــرار می گیـــرد. سالهاســـت کـــه خـــاک غنی و ارزشمند کشـــورمان با فرسایش برابـــر با ۱۶.۵ تـــن در هکتار (در مقایســـه بـــا میانگیـــن جهانی آن، یعنـــی ۲.۲ تـن در هکتار) درحـــال از بیـــن رفتن اســـت.
تغییر کاربری اراضی کشـــاورزی (به صورت گســـترده در حال انجام اســـت)، علت دیگری است که باعث نابـــودی بخشـــی از حاصلخیزترین خاک های کشـــور شده اســـت. خبر قاچاق خاک کشور به ســـایر کشورها و فروش هر تن آن به ۱۰ دلار، سالهاســـت در رســـانه های مختلف مطرح می شـــود؛ خبری که نه میتـــوان آن را صد درصـــد تأیید کرد و نه میتـــوان از میـــزان دقیق قاچـــاق احتمالـــی آن اطلاعات دقیق و رســـمی ای به دســـت آورد. آیا اهمیـــت این موضـــوع در حدی نیســـت که موضع و راهکار نامزدهای ریاســـت جمهوری برای کاهش فرســـایش خـــاک و جلوگیری از قاچاق آن را جویا شـــویم؟
بحرانی به نام ریزگردها
آیا بحرانـــی به نام گســـترش و افزایش ریزگردهـــا و گردوغبار در سطح کشور، که هر ســـاله به میزان و گستره آن افزوده می شود، در حدی نیســـت تـــا در مناظـــرات نامزدهای ریاســـت جمهوری در رســـانه ملـــی بـــه آن پرداخته شـــود؟ تغییـــر اقلیـــم، احداث ســـد روی سرشـــاخه های رودخانه هـــای دجله و فـــرات و به تبع آن کاهـــش میـــزان آب این رودخانه هـــا در دشت ها و هورهای عـــراق، در پایین دســـت حوضه ایـــن دو رودخانه، از یک ســـو، و کاهـــش بارندگی های نقاط مختلف کشـــور و احداث ســـدهای متعـــدد در مســـیل رودخانه های داخلی به همـــراه فعالیت های بی رویه عمرانی و توســـعه ای، باعث شـــده اســـت تـــا کانون های خارجـــی و داخلی تولید ریزگـــرد و گردوغبار، روز به روز توســـعه و افزایش یابند.
اخیرا نواحی بحرانی کشـــور مانند خوزســـتان، سیستان و بلوچســـتان، جنوب کرمان، شمال خراسان رضوی، دشـــت قزوین، دریاچه قم و بسیاری از نقاط دیگر در کشورمان، از لحـــاظ تولیـــد ریزگـــرد و گردوغبـــار، بحرانی تـــر و خطرناک تر شـــده اند. بی توجهـــی به ایـــن امر باعـــث گســـترش روزافزون این بلای خانمان ســـوز خواهد شـــد. بـــه عنوان نمونـــه، تنها در دشـــت الله آباد و تالاب صالحیه قزوین که مســـاحتی برابر با ۶۲ هـــزار هکتار دارد، حـــدود ۴۰ هزار هکتار آن، کانونی اســـت برای تولیـــد گردوغبار که می توانـــد جمعیتی بالغ بـــر ۲۵ میلیون نفر را حداقـــل در ســـه اســـتان قزویـــن، البـــرز و تهران تحـــت تأثیر قرار دهد.
خرج کردن از جیب منابع طبیعی یا حفظ آن
امکان پذیـــری توســـعه و پیشـــرفت کشـــور بـــر پایـــه فـــروش و بهره بـــرداری بی رویـــه از منابـــع طبیعـــی، از مباحـــث بســـیار کلیدی و راهبردی توســـعه در کشورهاســـت. برخـــی مانند آدام اســـمیت معتقدند: “طرح هـــای بهره بـــرداری از منابع طبیعی، به جـــای ســـودآوری و بازگرداندن ســـرمایه های مورد اســـتفاده، باعـــث نابودی منابـــع طبیعی میشـــوند. بنابرایـــن دولت های توســـعه طلب و خواهـــان پیشـــرفت از ســـرمایه گذاری در ایـــن طرح هـــا باید اجتنـــاب کنند”. این شـــیوه تفکر معتقد اســـت توســـعه مبتنی بر منابع، عـــوارض زیـــادی ازجمله این مـــوارد را در پـــی دارد: موجب ثروت بـــادآورده و تنبلی و سســـتی در افراد می شـــود، موجـــب کاهـــش انگیزه های فـــردی و عمومـــی برای فعالیت های ســـخت اقتصادی می شـــود، موجب بـــروز بیماری هلندی می شـــود. قیمت کالاهای طبیعی اولیه، همواره پایینتر از کالاهای صنعتی بـــوده و رشـــد قیمت آنها هم کندتر اســـت. موجـــب شـــکل گیری دولـــت ملی نـــاکارا می شـــود، زیرا بستر مناســـبی برای رشـــد ابتکار و نـــوآوری برای کســـب درآمد ندارند و درآمـــد حاصله را صـــرف امور غیر ضرور و نامناســـب می کنند.
فراوانی منابع طبیعی و وابســـتگی دولت ها بـــه آن، باعث بزرگ شـــدن دولـــت دیوانسالار می شـــود. موجـــب “جنـــون تغذیه” (feeding frenzy) می شـــود، زیـــرا درآمـــد بـــادآورده، موجب نزاع میان گروه ها برای دسترســـی بیشـــتر به رانـــت اقتصادی منابع می شـــود و در نهایـــت منجر به رقابت بـــرای مصرف فـــراوان و ناکارآمد درآمدهـــای عمومی و ورشکســـتگی خواهد شـــد. البته گروهی هم اســـتفاده از منابع طبیعی را تحت شـــرایطی برای توســـعه و پیشـــرفت کشـــورها مفید ارزیابـــی کرده اند. ســـؤال اساســـی این اســـت: رئیس قوه مجریـــه نـــگاه و رویکرد کلی اش به اســـتفاده از منابـــع طبیعی چگونه اســـت؟ آیا حامی توســـعه منبع محور اســـت یا حامی مثلا توســـعه دانش محور یا توسعه فناوری محور؟ میزان توجه نامزدهای ریاســـت جمهوری بـــه ســـرمایه های محافـــظ در کنار ســـرمایه های مولـــد چه قدر اســـت؟ متأســـفانه عمده ســـرمایه گذاری های دولـــت وتمامی ســـرمایه گذاری های بخش خصوصی، طی ســـال های گذشـــته، در بخش ســـرمایه های مولد (Productive Capital) بوده اســـت و بـــه میـــزان زیـــادی، از توجه به تقویـــت ســـرمایه های محافظ (Protective Capital) که اساســـا باید از سوی دولت و با اعتبارات عمومی برای حفاظت از ســـرمایه های مولد صورت گیرد، غفلت شـــده اســـت. در بســـیاری از مواقـــع، بارندگی هـــای فـــراوان در مناطقی از کشـــور، به جـــای فراهم کردن فرصتی برای اســـتفاده بهینـــه و حداکثـــری از ایـــن نعمـــت الهـــی، تبدیل بـــه بلایی خانمان برانداز می شود و بســـیاری از سرمایه گذاری های مولد را نابـــود می کنـــد. در صورتیکـــه اگر بخشـــی از این ســـرمایه، بـــا برنامه ریـــزی صحیح، جامـــع و بلندمدت به ســـرمایه های محافـــظ اختصـــاص یابـــد، هرگز شـــاهد این همه خســـارت در جای جـــای بخش هـــای محـــروم کشـــور نخواهیـــم بـــود.
آیـــا رئیس قـــوه مجریـــه حاضر اســـت به جای حل مشکلات روزمـــره و صـــرف هزینه های هنگفـــت بـــرای مدیریت موقت بحران های فراوان روزمره ازجمله ســـیل، ســـرمایه گذاری های به موقع و صحیح محافظتی را در دســـتور کار خود قرار دهد؟ و با ســـرمایه گذاری های محافظتی، یکبار برای همیشـــه تاریخ از ســـرمایه های مولـــد محافظت کند؟ ســـرمایه های محافظ، عمدتـــا در حوزه های محیط زیســـت و منابع طبیعـــی با انجام عملیاتی نظیر آبخیزداری، آبخوانداری و کاشـــت درخت ایجاد می شـــوند. ســـؤال: رئیس جمهـــور آینـــده بـــه چه میـــزان به توســـعه ســـرمایه های محافظ توجه دارد؟
ملاحظات محیط زیستی
در پایان، انتظار ما از رئیس جمهور آینـــده ایـــن اســـت کـــه در تمامـــی پروژه هـــا، طرح هـــا و فعالیت هـــای توســـعه ای خود، ملاحظات محیط زیســـتی و توجـــه بـــه حقوق منابع طبیعی کشـــور را مدنظـــر جـــدی قـــرار دهد و هیچ پـــروژه ای را بـــدون در نظر گرفتـــن مبانی حفاظـــت و حراست ا ز ذخایـــر ارزشـــمند ژنتیکی، اعم از گیاهی و جانوری و نیز منابع پایه آب، خـــاک و هوا، افتتاح نکنـــد.
