بهره مندی از مشاورین حقوقی در پرونده های کلان شهرداری اسباب تثبیت سرمایه و صیانت از بیت المال است رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج گفت: بهره مندی از مشاورین حقوقی یا وکلای مبرز در پرونده های کلان شهرداری بیش از آنکه مغایر شایستگی کارکنان یا صرف هزینه گزاف تلقی گردد اسباب تثبیت سرمایه و صیانت از بیت المال است.
جواد چپردار در نطق پیش از دستور یکصدو چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه تذکر اعضا به ویژه خودم در صحن علنی شورا به دلیل عدم رضایت از عملکرد سازمان ها، مناطق، معاونین و مدیران کل ستادی یا نادیدن خدمات شبانه روزی و خالصانه همکاران عزیز شهرداری نیست، اظهار داشت: آنچه امروز در خدمات شهری، پاک روبی مناطق، توسعه یا نگاه داشت فضای سبز، شهرسازی، عمران،حمل و نقل و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل محقق می گردد،حاصل اهتمام مدیریت شهریست و با وجود آنکه خوب تبیین یا گزارش نمی گردد، مستحق قدردانی است و نباید در مجادلات یا حواشی جاری شورا یا مدیریت شهری فراموش گردد، ولیکن تکلیف ما در شورا جدای از تقدیر، نظارت و تذکر کاستی هاست.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج افزود: گاهی سوال میشود آیا نمی شود به جای تذکر رسمی در صحن علنی شورا از مشورت یا تذکر شفاهی بهره برد؟
چپردار بیان کرد: پاسخ آنست که بسیاری از موارد در باب نظارت اعضا در سازمان، مناطق و معاونت ها یا در مشورت و تذکر شفاهی به شهردار محترم طرح می گردد، فقط آنجا که سهوا یا تعمدا اقدام عملی محقق نمی شود یا تخلف محرزی حادث می شود، کار به تذکر رسمی در صحن می رسد.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: آقای شهردار در نظارت پیمانکاری جشنواره لاله ها به قصور مدیریت شهری، نابلدی حقوقی، تخلفات پیمانکار یا مغایرت کارشناسی های مکرر تذکر میدهم و اگر این رویه های غلط منجر به تضیع حقوق شهرداری شود، از اختیارات قانونی شورا در ممیزی اهمال، اقدام و نفوذ در اینگونه موارد سازمانی نخواهم گذشت.
چپردار خطاب به شهردار تاکید کرد: برخی از پرونده های حقوقی، کیفری و دیوان که منجر به صدور آرای سنگین ریالی شده یا میشود، بعلت حقانیت شاکی نیست و ممکن است متاثر از رانت، نفوذ، اهمال، تعارض منافع و نقص اقدام از سوی عوامل شهرداری باشد که این ابهامات ان شاالله صحت نداشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: به توانمندی همکاران حقوقی شهرداری واقفم یا میدانم برخی از آرای صادره از سو تدبیر، ترک فعل، تخلف و نقض قوانین از سوی مدیران وقت محقق می گردد و در عهده اداره کل مربوطه نیست ولیکن تعدد پرونده، تخصص در موضوعات، انگیزه وکالت، ارزش های ریالی، سیستم نحیف و قواعد جاری یا ساری در حوزه قضا ضرورت اصلاح این رویه های سنتی، ناکارآمد و محدودیت های کارمندی در دفاع از لوایح را در اولویت تجدیدنظر قرار داده است.
وی تاکید کرد: آقای شهردار بهره مندی از مشاورین حقوقی یا وکلای مبرز در پرونده های کلان شهرداری بیش از آنکه مغایر شایستگی کارکنان یا صرف هزینه گزاف تلقی گردد اسباب تثبیت سرمایه و صیانت از بیت المال است.
چپردار در پایان اذعان کرد: لیست و گزارش پرونده های مفتوحه و مختومه دو سال اخیر،پرونده های در جریان رسیدگی و پرونده های باز را تا یک ماه آتی به این شورا ارسال نمایید.
بدیهی است بدون تعجیل در قضاوت با قیاس آمار کمی و کیفی ارسالی از آرای قضایی صادره له یا علیه شهرداری در جایگاه خواهان یا خوانده کارآمدی یا ناکارآمدی سیستم، ضرر یا انتفاع شهرداری در باب حقوقی هویدا خواهد شد.
