چالش مدیریت شهری در بلا اثری اقدامات حقوقی شهرداری در محاکم قضایی، پرونده های باز و جاریست رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج گفت: چالش جدی مدیریت شهری امروز در بلا اثری اقدامات حقوقی شهرداری در محاکم قضایی،پرونده های باز و جاریست.

به گزارش پایگاه خبری روزنگار البرز؛

جواد چپردار در نطق پیش از دستور یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهارداشت: با وجود آنکه در آغاز شورای ششم، تراکم نیروی انسانی در شهرداری و هزینه های 50 درصدی بودجه در تامین حقوق و مزایای جاری را چالش جدی و پیش روی مدیریت شهری طرح نمودیم ولیکن بهره مندی بهینه از کارکنان شهرداری ، کادرسازی و برنامه ریزی برای کاربری نیروهای جاری در بستر سرمایه گذاری پایدار را نیز در اولویت برنامه شورا و تکالیف مقرر مدیریت شهری گذاردیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: این شورا بنا به مصالح، موافق تعدیل نیروی انسانی نبوده اما شرط این بذل و بسط در ردیف های جاری حقوق آنست که مدیریت شهری تدبیر تحقق اولویت ها، قابلیت برنامه ریزی و احصا در آمدهای پایدار را نیز در چنته خود داشته باشد، نمی شود شهردار در ترمیم پرداخت یا بسته های معیشتی عندالوقت خوب دیده شود ولی در تامین منابع مالی، جذب درآمد و اجرای اولویت های مدیریت شهری در طول سال خوب عمل ننماید.

چپردار خطاب به شهردار اذعان کرد: مدیریت شهری می بایست در ترمیم حقوق،تامین معیشت یا رفاه و خدمات درمانی با رعایت عدالت، قانون و تدبیر از ابتدا اقدام به تحقق امور نمایید نه آنکه تکالیف مدیریتی خود را با مصادره به مطلوب مستتر یا معطل پاسخ رییس دیوان یا آرای بدوی قضایی نمایید.

عضو شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: آقای شهردار حالا که جنابعالی سبک نوین مدیریت خود را اینگونه مقرر نموده اید، بفرمایید نقش قانون، بخشنامه یا تکلیف اداره کل حقوقی شهرداری در چیست؟

چپردار یادآور شد: محکومیت در پرداخت ارقام نجومی، پتانسیل بالقوه در استمرار آن، تهدید بلا تردید پیش روی مدیریت شهریست که اگر برای اطفای آتش زیر این خاکستر تدبیری نگردد، واویلاست.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج افزود: البته نظر من مختص به مصادیق حقوق پرسنل، همکاران حقوقی یا مدیر کل آن نیست؛ واقعیت آنست که سبقه و سیستم حقوقی شهرداری واجد اشکالات عدیده و مبنایی است. ساختار حقوقی شهرداری آنقدر نحیف گردیده است که غالب آرای صادره از محاکم قضایی در بخش املاک، پیمان، تهاتر، خدمات یا مفاد قرار داد ها با حقوق شهرداری در تعارض یا تضاد منافع است.

چپردار خاطرنشان کرد: تا کنون دغدغه ما آن بوده که نیمی از ردیف بودجه های شهرداری صرف تامین حقوق جاری نیروی انسانی می گردد و حالا اگر این سبک از پیگیری های منفعل حقوقی بالفور اصلاح یا کارآمد نگردد، باید سهم دیگر بودجه های شهرداری را بابت تامین آرای صادره از دیوان، محاکم قضایی و آثار مترتب از آن ها بلوکه نماییم و حاصل این ناکارآمدی در صیانت از منابع تعدیل امور عمرانی، شهرسازی، خدمات شهری و عمده مطالبات مردم است.

وی عنوان کرد: بنای آن را نداشتم تا در مبحث حقوقی تذکر دهم،چون تخصص اندک من در جای دیگریست ولی به جهت اهمیت موضوع، استمرار رویه و مصادیق مطروحه در سازمان های ذیل کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری به همین میزان بسنده می کنم تا ان شاالله اتفاق مبارکی در این حوزه رقم بخورد.