دولت سیاست تعهد ارزی صادرات بخش خصوصی را بازنگری کند رئیس اتاق بازرگانی البرز در خصوص بازنگری دولت در سیاست تعهد ارزی صادرات بخش خصوصی گفت: اصرار بر سیاست غلط وضع شده متاسفانه موجب افزایش انگیزه قاچاق و ورود افراد متفرقه و غیرمتخصص به تجارت کشور است.
پرهام رضایی در یکصدودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز ضمن پاسداشت هفته نیروی انتظامی و تلاش‌های ارزنده پرسنل خدوم و گرامیداشت ۲۲ مهرماه مصادف با روز جهانی استاندارد بیان کرد: ۲۹ مهرماه نیز مصادف با روز ملی صادرات است، به همین مناسبت از تلاش‌های سخت‌کوشان عرصه تجارت بین‌المللی که نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات دارند، قدردانی می‌شود، در تلاش هستیم تا در سایه درایت استاندار محترم و با برنامه‌ریزی لازم مراسم شایسته‌ای به مناسبت این روز و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان برگزار نمائیم.
درخواست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور از رئیس جمهور و سران سه قوه در خصوص بازنگری در سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی
وی ادامه داد: در مهرماه سال جاری و با امضاء روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، نامه‌نگاری‌هایی با رئیس‌جمهور، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست‌های مرتبط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی کشور صورت گرفت، رونوشت این نامه نیز به معاون اول محترم رئیس‌جمهور و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی ارسال شده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: در متن این نامه ضمن اشاره به ضرورت بازنگری کلیات سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، این درخواست مطرح شده است که با توجه به اهمیت تسریع فرآیند صادرات محصولات بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت، فعالان این حوزه از ابتدای مهرماه سال جاری از تعهد ارزی معاف شوند.
وی افزود: در بخش دیگری از این نامه عنوان شده که قسمت اعظم مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و عدم رفع تعهدات ارزی از سوی آنها ناشی از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی است که موجب شده تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست غلط متاسفانه باعث شده که انگیزه قاچاق افزایش یافته و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیرمتخصص به تجارت کشور ایجاد شود که به اذعان کارشناسان اقتصادی موجب خروج و حاشیه‌نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است.
به گفته رضایی روسای اتاق‌های بازرگانی کشور در این نامه همچنین خواستار آن شدند که روش‌هایی همانند پرداخت جریمه برای فعال‌سازی مجدد کارت‌های بازرگانی تعلیق شده دارای تعهدات ارزی مربوط به سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ اجرایی شود؛ زیرا در حال حاضر روش اجرایی مناسبی برای رفع تعهدات گذشته وجود ندارد و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که کارت بازرگانی آنها همچنان تعلیق است، ناگزیر به عدم فعالیت و یا استفاده از سایر کارت‌ها برای صادرات شده‌اند.
طرح درخواست ابطال یا اصلاح مصوبه جایگزینی شیوه شاخص کنترل سابقه واردات با روش بررسی سیستمی سهم ارز مجاز سالیانه
وی در بخش دیگری با اشاره به نامه ارسالی از سوی سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان خطاب به معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور پیرو درخواست ابطال یا اصلاح مصوبه صورتجلسه سی‌ام شهریورماه سال جاری مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صمت، در این رابطه توضیح داد: به دنبال ثبت ۶میلیارد دلار تراز تجاری منفی کشور در ۶ماهه نخست سال جاری و با هدف کاهش تقاضای ارز دستورالعملی از سوی وزارت صمت صادر شد که بر اساس آن بررسی سیستمی سهم ارز مجاز سالیانه را جایگزین شاخص کنترل سابقه واردات کرده و میزان مجاز سهمیه هر واحد تولیدی در یکسال برابر با حداکثر ارزش واردات دو سال گذشته مواد‌اولیه آن مجموعه با اعمال ضریب ۱۲۵درصدی و میزان مجاز سهمیه بازرگانی با اعمال ضریب ۸۵درصدی محاسبه می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: اما این تصمیم بدون اخذ نظر بخش خصوصی اعمال شده و به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است که به تبع در اثر آن تولیدکنندگان ایرانی نسبت به گذشته با موانع بیشتری در واردات مواجه می‌شوند.
وی عنوان کرد: محدودیت در فرآیند کار شرکت‌های بازرگانی تامین‌کننده مواد‌اولیه وارداتی، عدم امکان ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده و پیچیدگی در فرآیند تخصیص ارز از دیگر مشکلاتی است که تحت تاثیر این دستورالعمل خلق‌الساعه گریبان‌گیر فعالان اقتصادی می‌شود.
رضایی در ادامه گفت: با توجه به اینکه خروجی مصوبات و دستورالعمل‌های این چنینی کاملا مغایر با اهداف کلان حوزه اقتصادی دولت است و از سویی افزایش نرخ ارز آزاد را موجب می‌شود، درخواست ما این است که قبل از تبدیل موضوع مذکور به یک چالش جدی برای کشور، پیگیری‌های لازم در سطح ملی به منظور ابطال یا اصلاح این مصوبه سازمان صمت با قید فوریت انجام شود.
اعزام هیات تجاری از استان البرز به نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای چین
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت بهبود روند صادرات تولیدات و محصولات استان البرز در سال مهار تورم و رشد تولید عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و تمرکز بر توسعه مراودات بین‌المللی در برنامه سال ۱۴۰۲ اتاق بازرگانی البرز، زمینه حضور فعالان اقتصادی استان در بخش‌هایی همچون صنایع‌دستی و غذایی و تولیدات شیمیایی و پتروشیمی در نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای چین فراهم شد که این نمایشگاه قرار است از ۱۴ الی ۱۹ آبان‌ماه برگزار شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز اظهار امیدواری کرد که این سفر ضمن کسب تجربه در خصوص روش‌های ورود به بازارهای جهانی و مراودات بین‌المللی، زمینه را برای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی استان و به تبع کشور فراهم کند؛ چرا که اعزام هیات تجاری به عنوان موثرترین ابزار توسعه صادرات موجب تمرکز بیشتر بر ایجاد بستر فروش فوری، مستقیم و بدون واسطه کالاهای صادراتی ایرانی، برگزاری نشست‌های B2B با تجار خارجی و انجام مذاکرات مستقیم است.
