رسیدگی به درخواست ۸۰۸ مراجعهکننده در دیدار مردمی دادگستری البرز رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار مردمی این هفته به درخواستهای حقوقی و قضایی ۸۰۸ نفر رسیدگی کرد و نسبت به پیامدهای حقوقی واگذاری وکالت بلاعزل در معاملات ملکی هشدار داد.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار مردمی این هفته که از صبح امروز در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز آغاز شد و تا پایان وقت اداری ادامه داشت، بهصورت مستقیم درخواستهای حقوقی و قضایی ۱۹ نفر از مراجعهکنندگان را بررسی کرد.
وی در جریان این دیدارها با بررسی مشکلات مطرحشده و در مواردی با برقراری تماس با مدیران قضایی استان، دستورات لازم را برای رفع موانع و پیگیری موضوعات مطرحشده صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه مدیران دادگستری کل استان در دیدارهای مردمی این هفته در مجموع به درخواستهای حقوقی و قضایی ۸۰۸ مراجعهکننده رسیدگی کردند، اظهار کرد: تقویت ارتباط مستقیم با مردم و مراجعان دستگاه قضایی، فرصت مناسبی برای آگاهی مدیران از مشکلات موجود و بررسی روند ارائه خدمات قضایی است.
فاضلی هریکندی ادامه داد: دیدارهای مردمی نقش مهمی در شناخت چالشها، تسریع در پیگیری درخواستها و ارتقای کیفیت خدمترسانی در مجموعه قضایی دارد.
هشدار درباره پیامدهای وکالت بلاعزل در معاملات ملکی
یکی از پروندههای مطرحشده در دیدار مردمی این هفته مربوط به یک بانوی حدود ۷۰ ساله بود که مدعی شد پس از اعطای وکالت بلاعزل به برادرش برای فروش سهمالارث خود از یک قطعه زمین، برادرش با سوءاستفاده از این اعتماد، ملک را به نام خود صلح کرده و سپس به فرد دیگری منتقل کرده است.
این فرد با طرح دعوا در دستگاه قضایی، خواستار ابطال اسناد تنظیمشده شده بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز پس از دریافت توضیحات و بررسی مفاد وکالتنامه، با اشاره به متن آن گفت: در این وکالتنامه بهصراحت اختیار انتقال ملک به هر شخص، با هر قیمت و از طریق هر نوع عقد از جمله صلح و معاوضه به وکیل داده شده است؛ بنابراین وکیل از اختیار قانونی برای انتقال ملک برخوردار بوده است.
وی افزود: در عرف جامعه، وکالت بلاعزل فروش ملک در بسیاری از موارد به منزله انجام معامله و واگذاری فرآیند انتقال رسمی ملک به وکیل یا خریدار تلقی میشود.
فاضلی هریکندی با هشدار درباره خطرات این نوع وکالتها تصریح کرد: اعطای وکالت بلاعزل، حتی به افراد نزدیک و مورد اعتماد، میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، اختیار گستردهای برای انجام معاملات ایجاد کند و موکل پس از واگذاری این اختیارات ممکن است با محدودیتهایی برای طرح ادعاهای بعدی مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد: در پرونده مطرحشده نیز با توجه به مفاد وکالتنامه و اختلافات قبلی میان طرفین، صرف تلقی آن به عنوان یک وکالت ساده محل تأمل است.
