نرخ اجاره بهای مسکن در کرج باید تثبیت شود فرماندار شهرستان کرج در کارگروه تنظیم بازار مسکن گفت: مردم از وضعیت بازار مسکن ناراضی هستند و باید نرخ اجاره بها ثبت شود.
یحیی رمضانی فرماندار شهرستان کرج در ابتدای جلسه کارگروه تنظیم بازار مسکن که با حضور یاسر دستمال چیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد با عرض تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و هیات همراهشان، هزار روز خدمت دولت را بی منت خواند.
وی اذعان داشت: دولت سیزدهم با کار و تلاش شبانه روزی امید برگشت از بدترین شرایط روزگار را به مردم هدیه کرد.
به گفته این مسئول هزار روز خدمت بی منت و عزت در دولت سیزدهم با حضور پر شور مردم در مراسم تشیع پیکر مطهر آیت الله سید ابراهیم رئیسی, شهید جمهور و همراهان شان نمود پیدا کرد.
رمضانی از مردم در برپایی مراسم های گرامی داشت شهید جمهور گفت: ما باید تلاش کنیم برنامه های و پروژه های دولت را در این مدت کوتاه باقی مانده به اتمام برسانیم.
تعهد ساخت سالی یک میلیون مسکن با هدف خانه دار شدن قشر کم درآمد یکی از اهداف و برنامه های مهم دولت سیزدهم بود که فرماندار به آن اشاره کرد.
معاون استاندار البرز ادامه داد: مردم از نرخ مسکن و اجاره بهاء ناراضی هستند و ما باید مانع از سوء استفاده سودجویان از بازار مسکن شویم.
وی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در ناامنی بازار مسکن را تبلیغات سودجویان عنوان کرد و افزود: اتحادیه املاک تبلیغات کذبی که موجب بر هم زدن امنیت بازار مسکن شده را پیگیری و مانع از بروز آنها شود.
رمضانی معتقد است: خرید مسکن یکی از کالاهای گران در سبد خانواده ها شده که وظیفه ما جلوگیری از این موضوع است حتی مستاجرها هم از نرخ اجاره بها ناراضی هستند.
وی تاکید کرد: اجرای دقیق قانون ساماندهی زمین و مسکن و تعیین سقف اجاره بها و ثبت معاملات ملکی در سامانه های خودنویس و روان نویس است.
وی ادامه داد: همه دستگاه های مرتبط باید در اجرای قانون ساماندهی زمین و مسکن در حوزه نرخ گذاری و ثبت معاملات در سامانه های مربوطه قاطعیت داشته باشند.
مهدی فراهانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان کرج در ادامه جلسه گفت: دانه درشت های بازار مسکن فرار مالیاتی دارند و اتحادیه املاک باید مانع از این رفتار ناعادلانه شود.
این مسئول بیان کرد: نرخ گذاری های کذایی برخی فعالان بازار مسکن موجب نارضایتی مردم و ناامنی در بازار شده که باید با آنها نیز برخورد قانونی شود.
وی بر این باور است: نرخ گذاری در مسکن باید مبنای اصولی داشته، شفاف و عادلانه باشد تا هیچ مالکی سلیقه ای عمل نکند.
در این جلسه مقرر شد: بانک ها موانع پرداخت ودیعه مسکن را تسهیل کنند؛ با عاملانی که در فضای مجازی، تبلیغات شهری و دیگر رسانه ها با قیمت گذاری های غیر واقعی موجب نا امنی در بازار مسکن شدند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند.
همچنین در جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات شهرستان کرج مقرر شد تمامی بنگاه های معاملات ملکی دارای پروانه کسب کد رهگیری و عقد قرارداد را در سامانه خودنویس به انضمام شناسه صنفی خود را ثبت کنند اگر این فرایند انجام نشود مصداق جعل است و به دستگاه قضا معرفی می شود.
