فرهنگ تولید در کشور نهادینه شود رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه فرهنگ تولید باید در کشور نهادینه شود، گفت: مدیران و مسئولان دولتی باید به این باور برسند که تنها راه نجات کشور، بهبود وضعیت تولید و به تبع آن تغییر شرایط اقتصادی کشور است.
سیدمحمدباقر رضوی تقوی در ضیافت افطار و دیدار نوروزی فعالان اقتصادی بخش خصوصی البرز با مدیران و مسئولان ملی و استانی بیان کرد: بیش از دو دهه است که شعار سال از سوی مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید و جهش در این حوزه تعیین می‌شود و علی‌رغم اهمیت تحقق این موضوع متاسفانه با گذشت ۲۰ سال می‌بینیم که هنوز اقدامات کافی و اثربخش از سوی مدیران امر و مسئولان اقتصادی در این حوزه انجام نشده است.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن چهارمین دوره اتاق بازرگانی البرز افزود: در ابتدای هر سال همواره از سوی دولت نشست‌های تخصصی، جلسات کارگروهی و کمیته‌های اجرایی مختلف برای پیشبرد اقداماتی در راستای حمایت از تولید و رونق اقتصادی تشکیل می‌شود، اما در پایان همان سال مشاهده می‌کنیم که هیچ اقدام مثبت و سازنده‌ای در این راستا عملیاتی نشده است.
وی ادامه: فرهنگ تولید در کشور باید نهادینه شود، بدان معنا که مدیران و مسئولان دولتی به این باور برسند که تنها راه نجات کشور، بهبود وضعیت تولید و به تبع آن تغییر شرایط اقتصادی کشور است، در غیر این صورت نمی‌توانیم انتظار جهش در این حوزه را داشته باشیم و یا از افزایش نرخ تورم در جامعه جلوگیری کنیم.
رضوی تقوی تاکید کرد: بهترین مشاوران برای ارائه راهکارهای سازنده به دولت در راستای حمایت از تولید و رونق آن فعالان بخش خصوصی و پارلمان‌ها و تشکل‌های مرتبط به این حوزه از جمله اتاق‌های بازرگانی هستند؛ زیرا فعالان اقتصادی در این مجموعه‌ها عضویت دارند که به دلیل فعالیت در چرخه تولید و صنعت از نزدیک با مسائل و مشکلات این حوزه آشنا هستند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن چهارمین دوره اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اهمیت توجه به قانون بهبود مستمر کسبوکار افزود: اگر چه این قانون کامل نیست، اما انتظار می‌رود که برای مساعد ساختن شرایط تولیدکنندگان و صنعتگران استان موارد وضع شده در این قانون به درستی اجرایی شده و از صدور بخش‌نامه‌های مخل کسبوکار جلوگیری شود.
وی بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی از جمله اندیشمندان و نخبگان اقتصادی تاکید کرد و گفت: درست است که در شرایط تحریمی هستیم، اما باز هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی با وجود تمامی مشکلات به امر صادرات می‌پردازند، چون راه خود را پیدا کرده‌اند اما متاسفانه دولت و مجلس در وضع قوانین و بخش‌نامه‌ها از فعالان این عرصه نظرخواهی نمی‌کنند.
رضوی در خصوص مهم‌ترین موانع و مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی گفت: از ابتدای سال جاری نیز با مشکلاتی مانند افزایش نرخ ارز و افسار گسیختگی نرخ تورم مواجه هستیم که اتخاذ هرگونه تصمیمات کنترلی در این مورد بر عهده قانون‌گذار و مجریان دولتی است، در چنین شرایطی بخش خصوصی مجبور است که در مسیر تورمی موجود حرکت کند.
وی عنوان کرد: در سال گذشته علی‌رغم نام‌گذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری به مهار تورم و رشد تولید، اقدام مثبتی در این مورد صورت نگرفت و منجر به رخدادهایی مانند افزایش قیمت مواد‌اولیه و ماشین‌آلات مصرفی شد، در چنین شرایطی فعالان اقتصادی به راحتی نمی‌توانند نیازهای چرخه تولید خود را تامین کنند.
