نارضایتی کارکنان شهرداری کرج از بیمه تکمیلی طرف قرارداد  رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج از نارضایتی کارکنان مجموعه شهرداری از بیمه تکمیلی طرف قرارداد خبر داد و گفت: متاسفانه شرکت بیمه گر خدمات مناسبی به پرسنل شهرداری ارائه نمیدهد .

به گزارش پایگاه خبری روزنگار البرز؛

مجتبی حاجی قاسمی در نطق پیش از دستور یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه تذکر اعضای شورای شهر شان قانونی عضو شورا است، اظهار داشت: از ابتدای دوره ششم تذکراتی از سوی اعضای شورای شهر به شهرداری داده شده که میزان پاسخگویی به این تذکرات بسیار ضعیف بوده است، تذکر اعضای شورای شهر شان قانونی عضو شورا ست و باید شهردار هر چه سریعتر پاسخی که مد نظر عضو شوراست انجام شود.

دبیر اول شورای اسلامی شهر کرج به بیمه تکمیلی کارکنان مجموعه شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: بیش از 21 هزار نفر از کارکنان مجموعه مدیریت شهری و خانواده تحت پوشش بیمه تکمیلی شهرداری هستند و سالانه مبلغ 150 میلیارد تومان به شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی (تجارت نو)پرداخت می شود و متاسفانه خدمات مناسبی به پرسنل شهرداری ارائه نمی شود.

حاجی قاسمی خاطرنشان کرد: تعداد اندک مراکز طرف قرارداد، عدم استفاده از سامانه به روز پیگیری مدارک هزینه کرد، پرداخت هزینه به پرسنل در زمان منطقی، سقف تعرفه ها و تعرفه های ملاک عمل خصوصا در بخش دندان پزشکی از مهم ترین مواردی است که بارها تذکر داده شده است و مورد توجه بیمه طرف قرارداد نبوده است.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه شرکت بیمه گذار حداقل ها را رعایت نمی کند، عنوان کرد: لذا به صورت مکرر نسبت به تشریفات انتخاب شرکت بیمه طرف قرارداد به نحوی که متضمن سطح خدمات مناسب به کارکنان با قیمت مناسب باشد پیشنهاد هایی ارائه شد که متاسفانه مورد توجه شهرداری کرج نبوده است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج به نظام درآمد- هزینه شهرداری اشاره کرد و افزود: نظام مالی شهرداری ها بر مبنای درآمد هزینه است. در حالیکه هزینه های شهرداری به روز اتفاق می افتد متاسفانه در وصول درآمد خصوصا در موضوع اسناد پرداختنی و به تعبیر ساده تر وصول چک ها مسائل متعددی وجود دارد و در نهایت موجب عدم تحقق به روز درآمدهای شهرداری می شود.

 

حاجی قاسمی تاکید کرد:طبق آمار بانک مرکزی متاسفانه آمار چک های برگشتی صیادی به حالت قبل از اجرای قانون جدید رسیده است و این هشداری به واحد حقوقی شهرداری کرج است که اقدامات حقوقی را در زمان مناسب به انجام رساند.