«ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات» در صدر علل افزایش پرونده های ملکی است معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز گفت که بسیاری از اختلافات ملکی طرح شده در محاکم قضایی ناشی از چهار علت عمده و اصلی ناآگاهی از قوانین و مقررات، اعتماد بی مورد، طمع‌ورزی و عجله و شتابزدگی است.
فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در اولین «همایش آموزش تخصصی املاک و مستغلات مرکز استان البرز»با اشاره به اینکه پرونده های حقوقی و کیفری در موضوعات ملکی جزو پر تعدادترین موضوعات طرح شده در مراجع قضایی است گفت: بسیاری از این جرائم و اختلافات، ناشی از چهار علت عمده و اصلی ناآگاهی از قوانین و مقررات، اعتماد بی مورد، طمع‌ورزی و عجله و شتابزدگی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با بیان اینکه تنظیم دقیق قرارداد قبل از ورود به هر رابطه اقتصادی، یک ضرورت است تصریح کرد: آموزش تخصصی مشاورین املاک در معاملات ملکی در راستای تنظیم قراردادهای قانونی، تقویت نظارت بر فعالیت آنها در کنار ارتقاء آگاهی‌های عمومی شهروندان در پیشگیری از بسیاری از جرائم و دعاوی اثرگذار خواهد بود.
این مسئول با اشاره به انعقاد تفاهم نامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص هم افزایی و همکاری در جهت پیشگیری از جرائم حوزه ثبت اسناد و
نجف نیا با اشاره به کاهش ورودی پرونده ها و ارتقاء دانش حقوقی عمومی تصریح کرد: اجرای این تفاهم نامه پس از ابلاغ، در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز قرار گرفت و در زمینه شناسایی راهکارهای پیشگیری از تخلفات در معاملاک ملکی؛ تشکیل کمیته بازرسی با مشارکت دستگاه های متولی؛ انجام بازرسی های میدانی از دفاتر مشاورین املاک و برگزاری دوره های آموزش تخصصی مشاوران املاک وارد فاز عملیاتی شد.
